آیا واگذاری صندوق ها مشکلات را حل می کند؟

سهم طلبکار،سهم بدهکار

560

آیسان تنها: مهم‌ترین راه‌حل دولت برای کمک به حل بحران صندوق‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی از مجرای  خصوصی‌سازی بوده است. مباحث گسترده‌ای در سال‌های اخیر پیرامون این موضوع شکل گرفته که اساسا آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی صحیح است؟ آیا این واگذاری‌ها به حل مشکلات صندوق‌ها کمک کرده است یا بار مالی مضاعف داشته است؟ میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی، دراین‌زمینه می‌گوید از اساس، دادن سهم به عنوان بدهی دولت را قبول ندارم. تصور می‌کنم اگر قرار است بدهی پرداخت شود، لااقل به دست سازمان خصوصی‌سازی نباید صورت گیرد. دولت مالک است و می‌خواهد پالایشگاهی را که صد تومان می‌ارزد مبلغ ٢٠٠ تومان یا ۵٠ تومان به تأمین اجتماعی ببخشد. مصوبه تولید می‌کند و اگر مجلس هم آن را خلاف قانون تشخیص نداد، تبدیل به مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود. اما هیچ کجای این فرایند، خصوصی‌سازی نیست.

همان‌طورکه در جریان هستید صندوق‌های بازنشستگی وارد بحران شده‌اند، دراین‌میان یکی از راه‌های مؤثر برای خروج از این بحران موضوع واگذاری‌ها عنوان شده است. به این معنی که دولت تصور می‌کرد با واگذاری بنگاه‌ها، هم بخشی از بدهی خود به صندوق‌ها را پرداخت می‌کند و هم به خصوصی‌سازی کمک کرده است. تحلیل شما از این موضوع چیست و روند واگذاری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اصلِ اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند، تردیدی نیست. به نظر من دو دلیل وجود دارد که صندوق‌ها به چنین روزی افتاده‌اند: اول آنکه دولت بنا به دلایل مختلف در زمان خودش تعهدات قانونی خود را انجام نداده است و همین موضوع باعث ایجاد حفره‌ای در صندوق‌ها ‌شده است. به عبارتی زمانی که در وقت مناسب، پول به دست صندوق برای سرمایه‌گذاری نرسد تا برای خود سود تولید کند، از ایفای تعهداتش بازمی‌ماند. نکته دوم این است که تعهدات این صندوق‌ها بی‌حساب اضافه شده است. بدین معنی که هرجا می‌توانستند قانون وضع کنند، این کار را انجام داده‌اند و تعهداتی بر دوش صندوق‌ها قرار داده‌اند، بدون اینکه بار مالی آن را به‌طور اساسی تأمین کنند. این دو فرایند، سالیان ‌سال ادامه پیدا کرده و فقط به یک مقطع خاص محدود نبوده است. این روند طولانی‌مدت بوده ولی شدت و ضعف نیز داشته است. خصوصی‌سازی از زمانی آغاز شد که بحثِ  پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها مطرح شد. در این مرحله دولت عنوان کرد به جای پرداخت پول؛ دارایی، سهم، ملک، کارخانه، ساختمان و… به صندوق‌ها می‌دهد. ارزیابی من درباره اغلب این واگذاری‌ها این است که فاقد بازدهی مناسب برای این صندوق‌ها بوده ‌است.
در سال‌های اولیه واگذاری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از قدرت چانه‌زنی به‌مراتب بیشتری برخوردار بودند. به عبارت دیگر در فهرستی که از سوی دولت‌ها ارائه می‌شد،‌ صندوق برای دریافت شرکت‌های سودده که توان تولیدی بالایی داشتند، تلاش می‌کرد. حتی آن‌دسته از شرکت‌هایی که سودده نبودند و عموما در لیست قرار می‌گرفتند، همان‌هایی بودند که صندوق‌ها می‌توانست در چرخه تولید، آنها را به سود برساند. ولی به مرور زمان این قدرت چانه‌زنی از صندوق‌ها گرفته شد. نظر شما در این زمینه چیست؟
درباره این سؤال ابتدا باید تأکید کنم که نباید فکر کرد در دولت یازدهم شأنیت و مقام صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده است. اساسا از سال ٩٢ به بعد، مجلس دادن سهم به عنوان رد دین را ممنوع کرد و ما هم در دولت از این موضوع استقبال ‌کردیم؛ زیرا این کار را خصوصی‌سازی نمی‌دانستیم. شاید دید شما این باشد اگر سازمان خصوصی‌سازی بیشتر بفروشد، پول بیشتری نصیبش می‌شود؛ اما سازمان باید عکس آن را عمل می‌کرد و می‌گفت حالا که سهم من را کسی نمی‌خرد، آن را به یک صندوق بدهم تا در کارنامه سازمان ثبت شود؛ ولی خود ما جلوی این کار ایستادیم. به همین دلیل بود که گفتم سال ٩٢ زمانی که ما ۴۵ هزار میلیارد تومان سهم فروختیم، حدود ١١ تا ١٢ هزار میلیارد آن رد دیون بود. یکی از دلایلی که سال بعد این عدد به‌شدت افت می‌کند، این است که ما خود رددیون را بستیم. بنابراین در دولت یازدهم اساسا فهرستی تصویب نشده که ما بگوییم برای آن چانه‌زنی شده است یا خیر. اما بازگردیم به قبل از دولت یازدهم و منتهی به سال ٩١ و ابتدای سال ٩٢. آن زمان این مصوبه‌ها تولید می‌شد و قیمت‌گذاری را دولت به هیأت واگذاری محول می‌کرد؛ یعنی این‌طور نبود زمانی که فهرست را می‌بستند بر سر قیمت آن چانه بزنند و بگویند این صد تومان یا ٢٠٠ تومان است؛ اما در زشت و زیبا و خوب و بد آن این‌گونه ‌بود؛ برای مثال می‌گفتند چهار شرکت خوب به همراه چهار شرکت بد روی هم در این فهرست قرار گیرد؛ اما چطور می‌شود شرکت‌های بسیاری بدون اینکه هیأت قیمت‌گذاری روی آنها قیمت‌ بگذارد و سقف آنها را مشخص کند، در اختیار تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها  قرار گیرد؟ آقایان در آن زمان برآوردی داشتند که بر همان اساس این کار انجام و مصوبه آن را تعیین می‌دادند. کم و زیاد آن را نیز بعدها تعدیل می‌کردند. در چانه‌زنی‌هایی که تأمین اجتماعی برای فهرست انجام می‌داد در مهرماه سال ٩١ اتفاق خاصی رخ داد و ارز ترجیحی تبدیل به ارز مبادلاتی شد. این اتفاق باعث شد که ارزش دارایی‌های شرکت‌ها، به‌یکباره دو برابر شود. درحالی‎که تا پیش از آن، کارشناسان با ارز هزار و صدتومان قیمت‌گذاری می‌کردند و از آن پس باید با ارز دوهزارو ۵٠٠ تومان این کار را انجام می‌دادند. در آن مقطع، شاهد یک فروپاشی شدیم؛ به این معنی که قبل از مهر ٩١ اگر تصور بر این بود که مثلا یک نیروگاهی را باید ٢۵٠ میلیارد تومان یا ٣٠٠ میلیارد تومان خریداری کنند، بعد از مهرماه در قیمت‌گذاری همان نیروگاه قیمت آن ۶٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد تومان تعیین شد. عده‌ای فکر می‌کردند که این نقص از سازمان خصوصی‌سازی است؛ درصورتی‌که این اصلا به ما ربطی نداشت؛ اما متأسفانه خریدارها معتقد بودند اگر واگذاری‌ها با همان نرخ قبلی صورت نگیرد، قبول ندارند و می‌گفتند داریم سر آنها کلاه می‌گذاریم که اصلا این بحث‌ها نبود. مهر ٩١ چنین اتفاقاتی افتاد. شاید دلیل اینکه می‌فرمایید بعدها خیلی‌ چیزها تغییر کرد یکی از نکاتی که در افکار رسوب کرده است این مطلب است؛ وگرنه به نظر من اتفاق دیگری در بحث قیمت‌گذاری نیفتاده است.
اجازه دهید کمی به عقب‌ بازگردیم. به واگذاری پالایشگاه‌ها. همه به خاطر دارند که ورود پالایشگاه‌ها به بورس بسیار باعجله انجام شد؛ چراکه صورت‌های مالی و فرایند کسب‌وکار آنها هنوز شفاف نشده بود. در ماه‌های اول ورود به بورس نیز قیمت آنها بسیار پایین بود؛ اما پس از گذشت مدتی با اتفاقاتی که افتاد به صورت ناگهانی رخ داد، قیمت‌ها افزایش یافت. این در حالی بود که مشابه مورد کشتیرانی، برخی از آنها به صندوق‌ها واگذار شده بود و مقرر بود که با کشف قیمت در بورس، ارزش آنها مشخص شود؛ ولی نوسانات شدید قیمت موجب بروز اختلافاتی شد که به نظر می‌رسد اخیرا حل شده است.
البته به نظر ما هنوز هم حل نشده است. پالایشگاه لاوان و بندرعباس داستان دیگری دارد. این دو برای دوهزارو ۵٠٠ میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی در داخل یک مصوبه ١٨ شرکتی هستند. سازمان خصوصی‌سازی از آن ١٨ شرکت، ١١ شرکت را به وقت خود و بدون دعوا و بدون مشکل، قیمت‌گذاری و به نام تأمین اجتماعی می‌کند که حدود ٣٠٠ میلیارد تومان می‌شود، منتها سه تا از شرکت‌های آن که رجا، لاوان و بندرعباس است، سازمان خصوصی‌سازی بدون قیمت‌گذاری ورقه سهم را به نام تأمین اجتماعی می‌کند و دفاتر را هم امضا می‌کند. این کارِ سازمان خصوصی‌سازی، به وقت خود از سر دلسوزی و علاقه‌مندی بود که زود این شرکت‌ها را واگذار کند؛ ولی به لحاظ آداب و تشریفات اداری و حقوقی که باید طی شود، این کار صورت نگرفت؛ زیرا باید ابتدا قیمت‌گذاری و در یک قرارداد رسمی امضا می‌شد؛ ولی این شرکت‌ها بدون قیمت‌گذاری واگذار شده بودند. پالایش نفت بندرعباس و لاوان پس از مدتی که از مصوبه می‌گذرد وارد بورس می‌شوند. یکی تیرماه و دیگری دی یا بهمن‌ماه ٩١. بعد از اینکه این شرکت‌ها وارد بورس شدند، اصولا باید سه، تا شش ماه بعد با تصویب بورس، قیمت‌گذاری می‌شدند که غفلت می‌کنند. مقداری هم شاید مربوط می‌شود به اواخر دولت دهم که فضا ملتهب بوده و تا پایان شهریور سال ٩٢ این کار انجام نشد. زمانی که من مهرماه به شرکت خصوصی‌سازی آمدم، متوجه شدم که سه شرکت سهام به نام شده؛ ولی قیمت‌گذاری نشده است. در آن زمان خواستیم آن دو را از تابلو قیمت برداریم و به قیمت تابلو به تأمین اجتماعی بدهیم، دیدیم که قیمت بسیار بالاست و فقط با واگذاری لاوان، الباقی آن دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان پر می‌شود. در هیأت دولت در آذر سال ٩٢ این مسئله عنوان شد که دولت یک مصوبه دارد که ١١ سازمان را به‌نام کرده‌ایم، هفت تا شرکت را قیمت‌گذاری و به‌نام نکرده‌ایم و از این هفت شرکت، سه شرکت را قیمت‌گذاری نکرده‌ایم؛ ولی به‌نام زده‌ایم. حال که می‌خواهیم این سه شرکت را قیمت‌گذاری کنیم، چنین مشکلی داریم. راه‌حل چیست؟ آقای رئیس‌جمهور در آن جلسه گفتند مصوبه دولت روشن است، یعنی باید قیمت‌گذاری شوند و هرچقدر هم که مازاد بود برای دولت است. این مصوبه که معاونت امور حقوقی وقت ریاست‌جمهوری هم بر آن تأکید داشت، یک‌سال‌ونیم طول کشید تا اینکه اجرانشدن آن تصویب شد. دست آخر این مسئله به یک اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و تأمین اجتماعی تبدیل شد. آقایان در تأمین اجتماعی حدودا یک‌سال‌ونیم از این نظر دولت تمکین نکردند و گفتند ما این سهام را برداشته‌ایم و به شما پس نمی‌دهیم. در نهایت، دولت کوتاه آمد و خواستار شد که با دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان تمام شرکت‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود. دراین‌بین سازمان تأمین اجتماعی خواستار بستن قرارداد برای آن هفت شرکت باقی‌مانده شد. ما هم به این فکر کردیم که اگر بخواهیم چنین کاری کنیم، باید تک‌تک این هفت شرکت را قیمت‌گذاری کنیم. تصمیم گرفتیم که این قیمت‌گذاری را هیأت وزیران انجام دهد؛ اما تأمین اجتماعی گفت خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری کند. در این شرایط اگر ٨ تا ٩ هزار میلیارد تومان سهام را دو هزار میلیارد تومان قرارداد ببندیم، مسئولیت هفت هزار میلیارد تومان بقیه را چه کسی بر عهده بگیرد؟ هیأت وزیران اعلام کردند سازمان خصوصی قیمت‌گذاری کند و این ١٨ شرکت را به همان قیمت واگذار کنیم. اکنون این شرکت‌ها در اختیار تأمین اجتماعی است و آنها خواستار بستن قراردادهای انفرادی هستند. درحال‌حاضر دولت و تأمین اجتماعی از مرداد سال گذشته تا به الان حدود یک سال و یک ماه است که این چالش را با هم دارند. ما می‌گوییم این هفت ‌شرکتِ باقی‌مانده که قرار است با قیمت هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود، خودشان این مبلغ را بین این هفت شرکت تقسیم کنند. بندرعباس به‌تنهایی همه مبلغ مصوبه را و لاوان هم به‌تنهایی تمام مبلغ باقی‌مانده را شامل می‌شود. شرکت رجا به‌تنهایی در تاریخ اسفند ٩١، یعنی چهار سال قبل ٧٠٠ میلیارد تومان قیمت داشته است. الان می‌خواهید چه قیمتی روی آنها بگذارید. زمانی که من وارد سازمان خصوصی‌سازی شدم نیروگاه خلیج فارس را با ٧٠٠ میلیارد تومان قرارداد بسته بودند؛ اما آقایان امضا نکردند. اینها اعدادی نیستند که من در آینده بتوانم از جیب خود دربیاورم و پرداخت کنم. اینها را باید دولت انجام بدهد. درحال‌حاضر تا آنجا که من می‌دانم، این تقسیم‌بندی هم به سازمان مدیریت محول شده است. هر زمانی که آنها اعلام کردند این هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان مصوبه، چگونه بین این هفت شرکت تقسیم می‌شود، اجرائی خواهد شد.
انتقادهایی به خود دولت یا خصوصی‌سازی وارد است مبنی بر اینکه بسیاری از شرکت‌ها، مخصوصا پالایشگاه‌ها، بدون اینکه حتی موضوع کسب‌ و کارشان شفاف شود، واگذار می‌شوند. با توجه به اینکه سال‌ها از واگذاری پالایشگاه‌ها گذشته، ولی درحال‌حاضر هیچ کارشناسی نمی‌تواند اظهارنظری درباره نحوه کسب‌‌وکار، خریدوفروش نفت خام و فراورده در پالایشگاه‌ها و… انجام دهد، چه برسد به اینکه بخواهیم شرکت را در آن مقطع قیمت‌گذاری کنیم. این نبودِ شفافیت موضوع اصلی تمام این مناقشات و بحث‌هاست. کمااینکه این شرکت‌ها روز اول در بورس با قیمت بسیار نازلی قیمت‌ خوردند. همان‌طورکه مستحضرید به‌روزرسانی پالایشگاه‌ها، سرمایه ثابت بسیار زیادی می‌طلبد؛ البته این نبودِ شفافیت انتقاد اصلی ما بود که باعث این‌همه مناقشه شد.
البته من که از اساس، دادن سهم به عنوان بدهی دولت را قبول ندارم. تصور می‌کنم اگر قرار است بدهی پرداخت شود، لااقل به دست سازمان خصوصی‌سازی نباید صورت گیرد. این روند به معنای خصوصی‌سازی نیست که ما در کشور انجام می‌دهیم. دولت مالک است و می‌خواهد پالایشگاهی را که صدتومان می‌ارزد به مبلغ ٢٠٠ تومان یا ۵٠ تومان به تأمین اجتماعی ببخشد، مصوبه تولید می‌کند و اگر مجلس هم آن را خلاف قانون تشخیص نداد، تبدیل به مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود. اما هیچ کجای این فرایند، خصوصی‌سازی نیست. این کار هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد که دولت بدهی خود را خودش قیمت‌گذاری کند و طلبکار آن مشخص باشد و سازمان خصوصی‌سازی نقش دفترخانه را ایفا ‌کند. چه اصلاح ساختاری صورت گرفته است و چرا سازمان خصوصی‌سازی باید این کار را انجام دهد؟ پس از پایه و اساس این فرایند را خصوصی‌سازی نمی‌دانم. دولت بدهی خود را با رد دین و اموال خود پرداخت می‌کند و حالا چرا این کار را گردن سازمان‌ خصوصی‌سازی انداخته‌ است، نمی‌دانم. خوشبختانه از سال ٩٣ به بعد این روند اصلاح شد و اگر هم چیزی باقی مانده است، تتمه مصوبات سال ٨٨ و ٨٩ است. غیر از یک مورد درصندوق بازنشستگی که آن هم باز مجلس در سال ٩۴ در قانون بودجه نوشت که تتمه آن را سال ٩۴ به دلیل حکم مجلس پرداخت کردیم.
علت به‌اتمام‌رسیدن این روند از واگذاری‌ها چیست؟ دولت دیگر نمی‌خواهد این کار را به این شکل انجام دهد یا اینکه دیگر شرکتی برای واگذاری وجود ندارد؟
دولت همچنان شرکت‌های زیادی دارد؛ اما بازدهی آن محل بحث است. شرکت‌های توزیع برق دارایی‌شان حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان است. در شرکت‌های توزیع گاز، ده‌ها هزارمیلیارد تومان دارایی وجود دارد؛ برای نمونه پالایشگاه گازی که هنوز واگذار نشده و ظاهرا بنا هم نیست که واگذار شود و شرکت‌های دیگر نظیر‌ نیروگاه‌ها. هنوز ١۵، ٢٠ نیروگاه واگذار نشده است که در مجموع چند ده هزار میلیارد تومان است.
پیچیدگی کسب‌وکار و ساختار فعالیت‌ این نیروگاه‌ها یا شرکت‌های توزیع، دقیقا از پالایشگاه‌ها هم بیشتر است. حال اگر کسی قرار است مالک آنها شود، روی چه کسب‌وکاری باید فعالیت کند و قیمت‌گذاری آنها چگونه می‌شود؟
تا قیمت‌ها رقابتی نشده است، این ابهامات وجود دارد. به همین دلیل دولت محترم مصوبه‌ای تولید کرد و ما را از واگذاری شرکت‌های توزیع برق و توزیع گاز، موقتا کنار گذاشته است که البته به درخواست خودمان این مصوبه ایجاد شده بود. به‌هرحال احساس کردیم اگر بخواهیم شرکت‌های توزیع برق را به همین شکل واگذار کنیم، خسارت زیادی به کشور وارد می‌شود. اول باید قیمت‌ها آزاد و رقابتی شود سپس واگذاری انجام شود. درحال‌حاصر دولت نه در قالب خصوصی‌سازی، ولی در قالب رد دیون می‌تواند مال خود را به طلبکارها بدهد. به‌طور مثال امسال در بودجه سال ٩۵ حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بابت اسناد تسویه خزانه و اوراق خزانه اسلامی گنجانده شده که از طریق آن می‌شود بدهی‌ها را پرداخت کرد. به این معنی که دولت بدهی خود را با طلب خود تسویه می‌کند. دولت امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه دارد که می‌تواند بدهی خود را با این روش تسویه کند. مانند تأمین اجتماعی که شرکت‌های زیادی را خریداری کرده‌؛ ولی پول آن را پرداخت نکرده است. تأمین اجتماعی به دولت بدهکار است، ولی در عوض، از دولت طلبکار هم هست. بنابراین از این فضا استفاده می‌کند. شهریورماه هم تمام شد و چک‌های تأمین اجتماعی در حدود دو، سه هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
چرا تأمین اجتماعی بدهی خود را پرداخت نمی‌کند؟
مشکل این است که شستا و کسانی که چک‌هایشان دست ماست باید در این مورد پیگیری داشته باشند، نه خصوصی‌سازی. از طرف دیگر تأمین اجتماعی و شستا مدیران‌شان را زود‌به‌زود عوض می‌کنند. زمانی که در سه تا پنج ماه، دو تا چهار مدیر عوض می‌شود چه انتظاری از آن مجموعه می‌توان داشت. بالاخره باید مدیریت‌ها تثبیت شود. آقایان مسلط شوند بر درآمد و بدهی‌های خود و بروند و چانه‌زنی و بحث داشته باشند و خودِ شستا باید موتور محرکه این کار باشد.

 

نظر شما چیست؟